اخیرا یک واحد صنفی به‌دلیل مغایرت میان موجودی فیزیکی و موجودی ثبت‌شده در سامانه، جریمه شده و پرونده یک واحد دیگر نیز در دست بررسی است که به‌زودی برای رسیدگی به تعزیرات معرفی خواهد شد.»
وی با بیان این‌که بخشی از چالش موجود مربوط به روغن‌های پرمصرف در حوزه حمل‌ونقل عمومی و باربری است، افزود: «روغن‌موتورهای پرکاربرد مخصوص ناوگان تاکسی، باربری و حمل‌ونقل درون‌شهری، تقاضای بالایی دارند و در حال حاضر سهمیه تخصیصی به استان‌ها از سوی شرکت‌های تولیدکننده بر اساس ظرفیت تولید تعیین می‌شود. با این حال، تلاش ما این است که سهمیه‌ها افزایش یابد تا دغدغه فعالان این بخش به حداقل برسد.»
معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: «به‌طور کلی کمبود خاصی در بازار روغن مشاهده نمی‌شود؛ اما در برخی انواع پرمصرف، به‌دلیل تفاوت در میزان تقاضا و تولید، محدودیت‌هایی وجود دارد. امیدواریم وزارتخانه با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تامین به‌موقع، شرایطی فراهم کند که استان‌ها با دغدغه مواجه نباشند.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود به‌موضوع خودرو و مشکلات مربوط به عرضه آن اشاره کرد و گفت: «در جلسه اخیر، مساله تامین کالا و همچنین فروش خودرو و عدم ایفای تعهدات برخی شرکت‌های خودروسازی مطرح شد. مسئولان مربوطه نیز قول داده‌اند برای رفع مشکلات موجود و انجام تعهدات خودروسازان اقدامات عملی انجام دهند.» منصوری همچنین با اشاره به چالش کمبود نیرو در حوزه بازرسی افزود: «یکی از دغدغه‌های ما کمبود نیروهای بازرسی است که روند نظارت‌ها را دشوار کرده است.
امیدواریم با همکاری نهادهای ذی‌ربط و تامین نیروهای جدید، بتوانیم خدمات نظارتی دقیق‌تر و موثرتری به مردم شریف ارائه دهیم.»
وی خاطرنشان کرد: «نظارت‌ها در سطح بازار به‌صورت مشترک و روزانه با حضور بازرسان سازمان صمت، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و جهاد کشاورزی انجام می‌شود و هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی، احتکار، عدم‌عرضه کالا یا عرضه خارج از شبکه به‌سرعت شناسایی و با آن برخورد می‌شود.»
معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: «هدف ما این است که با تامین مناسب کالا و نظارت دقیق بر بازار، آرامش و ثبات قیمتی حفظ شود و مردم بدون نگرانی از بابت کمبود یا افزایش قیمت‌های غیرمنطقی، بتوانند نیازهای خود را تامین کنند.»
بازار روغن‌موتور در سال‌های اخیر به یکی از شاخص‌های مهم در سنجش سلامت زنجیره‌تامین کالاهای اساسی حوزه حمل‌ونقل تبدیل شده است. از آن‌جا که این کالا ارتباط مستقیم با عملکرد ناوگان عمومی، باربری و حتی خودروهای شخصی دارد، هرگونه اختلال در توزیع آن می‌تواند به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و درنهایت رشد قیمت کالاها و خدمات منجر شود.
کارشناسان معتقدند ریشه بخشی از مشکلات موجود، به نبود تناسب میان ظرفیت تولید و الگوی مصرف بازمی‌گردد. در چنین شرایطی، تشدید نظارت نه‌تنها به شفافیت در عرضه و جلوگیری از احتکار کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سهمیه استان از سوی تولیدکنندگان نیز باشد.
تجربه نشان داده است هرگاه سامانه‌های نظارتی با جدیت بیشتری فعال شده‌اند، میزان تخلفات کاهش یافته و اعتماد مصرف‌کنندگان به بازار تقویت شده است. بنابراین، استمرار این روند می‌تواند به تثبیت قیمت‌ها و کاهش فشار اقتصادی بر رانندگان و مردم عادی منجر شود. از منظر اجتماعی، مساله توزیع روغن‌موتور تنها یک موضوع صنفی یا اقتصادی نیست، بلکه به‌طور مستقیم با آرامش روانی و اعتماد عمومی گره خورده است.
رانندگان تاکسی، کامیون‌داران و حتی خانواده‌هایی که خودرو شخصی دارند، در صورت مواجهه با کمبود یا افزایش ناگهانی قیمت روغن‌موتور، احساس بی‌ثباتی و نگرانی خواهند داشت. این نگرانی می‌تواند به نارضایتی اجتماعی و کاهش اعتماد به نهادهای نظارتی منجر شود. به‌همین دلیل، اقداماتی مانند بازرسی‌های مشترک میان سازمان صمت، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و جهاد کشاورزی، علاوه‌بر کارکرد اقتصادی، نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی ایفا می‌کند.
همچنین، اطلاع‌رسانی شفاف درباره سهمیه‌ها، میزان تولید و نحوه برخورد با متخلفان، می‌تواند به‌کاهش شایعات و جلوگیری از التهاب بازار کمک کند. درواقع، مدیریت صحیح این حوزه نه‌تنها به‌تامین نیازهای روزمره مردم منجر می‌شود، بلکه الگویی برای سایر بخش‌های اقتصادی نیز خواهد بود.
اگر این الگو به‌صورت پایدار دنبال شود، می‌توان امیدوار بود که در آینده با ثبات بیشتری در حوزه تامین کالاهای اساسی مواجه شود و شهروندان بدون دغدغه به نیازهای خود دسترسی داشته باشند.
